العراق: خلافات عميقة بين الشيعة والاكراد على صلاحيات الرئيس
وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
كشفت مصادر برلمانية الأربعاء النقاب عن وجود "خلافات عميقة" بين كتلتي الائتلاف الشيعي الموحد والتحالف الكردستاني داخل لجنة التعديلات الدستورية بخصوص صلاحيات الرئيس العراقي وهل ستكون صلاحيات هذا المنصب برتوكولية فقط ام يتم توسيعها وفق النموذج اللبناني الذي يتقاسم فيها المهام رئيسا الجمهورية والوزراء
وأشارت المصادر المطلعة، في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، إلى أن "كتلة الائتلاف الشيعي تخشى ان يتحول منصب رئيس الجمهورية في المستقبل الى العرب السنة مما يعني ان توزيع الصلاحيات بين المنصبين الرئيسين، من وجهة نظر الائتلاف، استمرارا لحالة التضاد التي يمارسها الان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في مجلس الرئاسة من خلال الصلاحيات التي يمتلكها لايقاف تشريع القوانين، فكيف اذا وصل الهاشمي او اي شخص اخر الى منصب رئيس الجمهورية"، على حد قولها
وقالت المصادر إن "كتلة التحالف الكردستاني تنظر الى هذا الموضوع من وجهة نظر مختلفة تتلخص بأن استمرارالتحالف الرباعي بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الاتحاد الوطني والديمقراطي والمجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة، سيظل تأثيره قائما على الخارطة البرلمانية لأية انتخابات مقبلة على مدى سنوات مما يعني إبقاء منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء داخل سياق ترشيحات هذا التحالف الرباعي، وهذا يتطلب عمليا ان تكون هناك صلاحيات مشتركة وفق النموذج اللبناني ،على اقل تقدير لرئيس الجمهورية، لا ان يظل هذا المنصب كشكل برتوكولي" فقط
وتعد الصلاحيات المفترض منحها للرئيس العراقي واحدة من أربع نقاط شديدة الخلاف داخل لجنة التعديلات الدستورية بالاضافة الى المادة 140 الخاصة بكركوك وصلاحيات الاقاليم وعلاقتها بالحكومة المركزية واخيرا المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية الذي تخشى كتلة التحالف الكردستاني فيه "تعزيز" سلطة رجال الدين في سن القانون الجديد من خلال انتقال تنظيم الاحوال الشخصية من الاسلوب المدني المعمول به حاليا إلى "تدخل رجال الدين وسلطاتهم"، على حد وصفها