يأمل سكان غزة أن ينهي الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية مع الجانب المصري أزمتي الكهرباء والوقود اللتين أثرتا بشكل واضح في معظم مناحي الحياة بالقطاع.
واتفق هنية مع المسؤولين المصريين على خطة شاملة لإنهاء أزمة الكهرباء تتضمن ثلاث مراحل أساسية تبدأ بضخ الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء بغزة من خلال التعاقد مع شركات وقود مصرية وزيادة الجهد الكهربائي الواصل إلى القطاع من 17 إلى 22 ميغاواط خلال الأيام المقبلة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو أن المرحلة الثانية تشمل زيادة قدرة محطة الشيخ زويد لتوليد الطاقة بـ40 ميغاواط إضافية تصل جميعها إلى القطاع وذلك بتمويل مباشر من البنك الإسلامي للتنمية وتأهيل المحول الرابع لمحطة الكهرباء بغزة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل جزأين، الأول يتعلق باستكمال خطوط الربط الكهربائي، والثاني بتزويد محطة التوليد بالغاز بدلا من الوقود.
سبب الخلاف
وكان سبب الخلاف بين الطرفين قبل حله يرجع إلى رفض السلطات المصرية ضخ الوقود إلى غزة عبر الأنفاق الحدودية واشتراط ضخه عبر المعابر الرسمية -أي الإسرائيلية- وهو ما حصلت الحكومة المقالة على ضمانات بعدم وقفه أو إعاقة مروره.
من جانبه أعرب مدير دائرة المعلومات في سلطة الطاقة بغزة أحمد أبو العمرين عن ارتياحه للاتفاق المبرم، متوقعًا أن يحدث انفراجا حقيقيا في أزمة الكهرباء المستفحلة بالقطاع.
وأضاف أبو العمرين أن أزمة الكهرباء لا تزال قائمة وتهدد كل مناحي الحياة، مشيرا إلى وجود تحسن بدأ المواطنون يشعرون به وخاصة في ظل تقلص نسبي لعدد ساعات انقطاع الكهرباء.
كما أشاد أبو العمرين بالجهود المبذولة لرفع الظلم عن مواطني القطاع وإنهاء أزمة الكهرباء التي أثقلت كاهلهم، مشددا على ضرورة التطبيق السريع والدقيق للاتفاق
الأكثر تضررا
بدوره، أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة بالحكومة المقالة محمد الكاشف أن وزارته من أكثر القطاعات تضررًا من أزمة الوقود والكهرباء، مشيرا إلى مخاطر عدة تواجه المرضى نتيجة الأزمة.