عضواً في البرلمان العراقي يطالبون بإلغاء المادة (140) من الدستور
حصلت صحيفة ئاسو على معلومات تؤكد أن (114) عضواً في البرلمان العراقي يعارضون تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي ، مطالبين بإلغاء المادة من الدستور، بينما تنوي قائمة التحالف الكردستاني تشكيل جبهة ضد هولاء الأعضاء.
وحسب ما نشرته الصحيفة ، فإن هؤلاء النواب يطالبون بحل اللجنة الخاصة بتنفيذ المادة 140 أيضاً، قائمين بجمع التواقيع بين أعضاء البرلمان بهذا الشأن ، لكن رئيس قائمة التحالف الكردستاني قال "أن المادة دستورية ولا يمكن حل اللجنة بجمع التواقيع".
وقال الدكتور فؤاد معصوم رئيس قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أن " المجلس أيضاً غير قادر على إجراء تغيير في الدستور وإلغاء تلك المادة" مشيراً إلى أن"جمع التواقيع ثرثرة لا معنى لها".
وأشار الدكتور فؤاد معصوم إلى الإجتماع الذي عقد على مستوى لجنة التعديلات الدستورية ، منوهاً أن (%95) من النواب يؤيدون بقاء المادة 140 بحيث لا يمكن إجراء أي تغيير في الدستور، مع ضرورة أن يكون ذلك بالتوافق . كما وذكر أن "مدة تنفيذ المادة 140 قد إنتهت لكن هذا لا يعني إلغاؤها من الدستور".
وفي الصدد ذاته، قالت نيرمين عثمان نائبة رئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ المادة (140) في تصريح لصحيفة ئاسو أن هناك جبهة في البرلمان العراقي تقوم بجمع التواقيع ضد المادة (140) ، وذلك بإشراف من أسامة النجيفي العضو في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية، منوهة إلى مشاركة أعضاء الفضيلة والصدر والمستقلين وبعض أعضاء التوافق والعراقية أيضاً في حملة التوقيع تلك.
وقالت نائبة رئيس اللجنة أن "هؤلاء يطالبون بإلغاء المادة (140) من الدستور العراقي، وهذا يعني أنهم يطالبون بحل اللجنة الخاصة بتنفيذ المادة أيضاً"، مؤكدة أن "قائمة التحالف الكردستاني قد أخذت إحتياطاتها بهذا الخصوص".