خلاف عراقي كردي على ميزانية إقليم كردستان الميزانية

خلاف عراقي كردي على ميزانية إقليم كردستان الميزانية

قال يوم الثلاثاء مسؤول كوردي رفيع في حكومة اقليم كوردستان ان مشاكل عديدة ظهرت الى الواجهة هذا العام عند تحديد الميزانية المالية للحكومة العراقية للعام القادم 2008 والتي تعطي منها نسبة 17% لحكومة اقليم كوردستان. وقال رشيد طاهر وكيل وزارة المالية وكالة في حكومة اقليم كوردستان في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء : في سنوات 2004 و 2005 و2006 شاركنا في المناقشات التي جرت في بغداد حول الميزانية ولكن هذا العام حصلنا على نسخة من ممثلنا في بغداد ووجدنا فيها تحديد نسبة لنا دون ان نشارك في تلك المناقشات.

وانتقد المسؤول الكوردي هذا التصرف الذي قامت به الحكومة العراقية وقال : هناك وكيل وزير كوردي لوزارة المالية في بغداد ولكن لم يبلغوه بمسالة الميزانية حتى يقوم بدوره ليبلغنا.

كما اشار الى ان خلافات وقعت بين الوفد الكوردي والحكومة العراقية الذي ذهب الى بغداد مؤخرا بعد ان اعترضت الحكومة الكوردية على النسبة التي حددت لها من الحكومة العراقية وقال : لم يتم تحديد الميزانية من المبلغ الاجمالي للواردات انما قاموا بتحديد الميزانية بعد احتساب برميل النفط بسعر خمسين دولار في وقت يبيع النفط باكثر من هذا السعر.

واضاف: ابلغنا الحكومة العراقية بعد الارضاء بهذا السعر وبعد الحاح كبير من قبلنا وافقوا على احتساب سعر البرميل ب57 دولار .

واكد على ان ميزانية اقليم كوردستان للعام القادم تبلغ 6 ترليون و472 مليار دينار عراقي والتي هي نسبة 17% من الميزانية العراقية التي تبلغ للعام القادم 58 ترليون و110 مليار دينار عراقي.

كما اشار وكيل وزارة المالية في حكومة الاقليم الى وجود مشاكل اخرى بين الحكومتين الكوردية والعراقية حول ميزانية البيشمركة ورواتبهم وقال: لحد الان لم تقم الحكومة العراقية باحتساب البيشمركة على وزارة الدفاع العراقية مع اننا حصلنا على وعد من الحكومة العراقية على احتساب حرس الاقليم ضمن ميزانية وزارة الدفاع العراقية التي اصبحت ايضا من الوزارات السيادية.

واضاف: المبالغ التي تصرف حاليا لوزارة البيشمركة في حكومة الاقليم تصرف لهم كسلف وكقروض على اساس ان هذه المبالغ ستاتي من بغداد ولحد الان لم تصل ووصل الامر الى عدم وجود سيولة مالية لدينا.

كما اوضح ان هناك عدم ثقة بين الحكومتين الكوردية والعراقية حول ايرادات الاقليم والميزانية المخصصة للنفقات السيادية وقال : شهريا نقدم لهم الكشوفات ونفذنا القانون الصادر من البرلمان العراقي ولكن المشلكة انه يجوز ليس لديهم صدق نية بايرادات الاقليم وطلبنا منهم ارسال ممثلين من ديوان الرقابة المالية للتحقيق في ايرادات الاقليم في حال عدم قناعتهم.

واضاف: وطالبنا كحق الاقليم النظر في ايرادات النفط الحقيقية التي قدرت ب50 دولار والمبالغ الزائدة اين تذهب وكذلك النفقات السيادية التي تستقطع من الاقليم بنسبة 17% من النفقات التي لم تصرف والمفروض ان ترجع لاقليم كوردستان.

واكد رشيد طاهر على ان : من حقهم ان يدققوا في ايرادات الاقليم ولكن من حق الاقليم ايضا مادام لديه 17% ان يدقق في ايرادات ونفقات الحكومة المركزية.