الرئيس مسعود بارزاني : ما أتمناه هو رؤية كردستان مستقلة".

شدد السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في مقابلة مع القسم الفارسي لقناة بي بي سي ان على الحكومة العراقية ان تجد حلاً للمشاكل السياسية التي يواجهها العراق حالياً، وفي حال إستمرت هذه المشاكل، فإن الكورد سيقيّمون كل الاحتمالات

ورداً على سؤال حول قضية طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق، أوضح الرئيس بارزاني:" هذه القضية أمامها طريقان، الاول هو ان تعمل السلطة القضائية على حل القضية، والطريق الثاني هو قيام القادة السياسيين في العراق عن طريق عقد مؤتمر وطني وعبر الحوار إيجاد حل لتلك القضية".

وحولمحاكمة الهاشمي في اقليم كوردستان، أكد رئيس الاقليم ان:" إذا أصدر القضاء قراره، ولاقى هذه القرار موافقة القادة السياسيين، فسوف نتعاون معهم بكل طاقاتنا. ولكن ما يؤسف له وجود حالة من عدم الثقة بين الكتل السياسية، ما أثّر على مجلس القضاء ، وهو ما جعل الاطراف السياسية في العراق لا تثق بمجلس القضاء".



وفيما يتعلق بوجود طارق الهاشمي في اقليم كوردستان، أكّد الرئيس بارزاني:" لم يطلب القضاء بتسليم الهاشمي، فقد تم الاعلان في رسالة انه يمنع سفره الى خارج البلاد".



وردا على سؤال حول ما إذا طلب القضاء بتسليم الهاشمي، أوضح الرئيس بارزاني:" لابد أن أشير هنا ان مجلس القضاء في إقليم كوردستان مستقل ولا يرتبط بمجلس القضاء في بغداد. هذه القضية قضية سياسية، والهاشمي هو نائب رئيس الجمهورية وقيادي سياسي يمثل شريحة من الشعب. هذه المسألة بجاحة الى حل سياسي. وإذا أراد أشخاص تخريب النظام السياسي في العراق، فسيكون لحكومة اقليم كوردستان موقفها حينئذ".



وحول الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جو بايدن نائب الرئيس الاميركي، قال رئيس الاقليم:" لم يطلب جو بايدن تسليم الهاشمي، بل دعا الى حل هذه القضية بالحوار".



وبخصوص إتفاقية أربيل، أشار رئيس اقليم كوردستان:" إستندت الاتقاقية على اساس الشراكة في العملية السياسية، ولكن مع الأسف، لم تدم هذه العملية، ولم يتم توزيع المناصب على نحو عادل. ليس من المنطق ان تظل المناصب الامنية شاغرة بعد مرور عام، يعاني الجيش من مشاكل جدية، كما ان نظام الجيش والجهاز الامني يخالفان القانون، وكانا لابد ان يكونا تحت اشراف مجلس النواب".



وبشأن الازمة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن، قال الرئيس بارزاني:" أمامنا طريقان، إما يتعيّن علينا حل المشاكل بالحوار وإتفاق الاطراف السياسية، أو إجراء إنتخابات مبكرة".



وشدّد رئيس الاقليم على قانونية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الاقليم مع شركة إكسون موبيل، وتم إبرامها على اساس الاتفاق مع الحكومة العراقية وبموجب القانون، ووصف موقف الحكومة المركزية إزاء عقودنا مع إكسون موبيل بالخاطيء، وإعتبر ان ذلك الموقف يعارض مصالح كوردستان، ولن نقبل بوضع اي عراقيل في طريق هذا العقد، ولن نتوقف عن المطالبة بتفيذ المادة 140 لحل قضية كركوك، محذراً انه إذا إستمرت المشاكل على هذا النحو، فسنعود حينها الى برلمان كوردستان، وأياً كان رأي شعب كوردستان، سنقوم بتنفيذه".



وأوضح الرئيس بارزاني انه:" إذا كان رأي شعب كوردستان حتى بالمطالبة بالإستقلال، فلا أستطيع حينها ان أقف بالضد من ذلك".



وأشار الرئيس بارزاني في هذا الصدد:" لقد ألزمنا برلمان كوردستان بالبقاء ضمن العراق عندما تلتزم حكومة بغداد بالدستور والفدرالية والديمقراطية والتعددية".



وشدّد الرئيس بارزاني :" ان الكورد لن يشاركوا في اي حكومة يتم تهميش سواء الشيعة او السنة فيها، ولكن إذا لم يعمل إئتلاف المالكي على حل المشاكل، فسنقيّم حينها كل الاحتمالات".



وحول رؤيته لمستقبل الاقليم، ذكر الرئيس باراني:" أريد لإقليم كوردستان ان يتطور يوماً بعد يوما. ولكن ما أتمناه فعلاً هو رؤية كوردستان مستقلة".