العقوبات تؤلم قطاع النفط السوري بخسارة ملياري دولار

كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان علاو أن بلاده تكبدت خسائر نتيجة العقوبات التي فرضتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على القطاع النفطي تقدر بأكثر من ملياري دولار أمريكي منذ أيلول/سبتمبر.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي "لقد تكبدنا أضرارًا كبيرة من الآثار الناجمة من عدم تصدير النفط والمشتقات النفطية"، مشيرًا إلى أن "حجم ضرر فوات المنفعة والأضرار غير المباشرة خلال الفترة من الأول من أيلول/سبتمبر ولغاية الآن يقدر بأكثر من ملياري دولار أمريكي".

وأوضح علاو أن "الحظر النفطي نجم منه تخفيض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل، أي ما قيمته 15 مليون دولار يوميًا" منذ تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف الوزير السوري أن الوزارة استعانت بالحزانة العامة أو المصارف العامة من أجل تأمين المازوت، والغاز المنزلي لتأمين حاجة المواطن ومحطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي رغم المصاعب الكبيرة.

واعتبر أن الهدف من تلك العقوبات كان خلق "حالة من الإرباك وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطن".

من جهة ثانية، قال حاكم مصرف سوريا المركزي أديب مياله إن بلاده تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها الأسبوع القادم.

وتأتي هذه الخطوة التي تعني فعليا السماح بانخفاض قيمة الليرة السورية وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ عشرة أشهر ومع اتخاذ الحكومة اجراءت صعبة لدعم اقتصاد يتضرر من عقوبات للاتحاد الاوروبي تشمل تجارة النفط.

ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عن مياله قوله إن خطة البنك المركزي السوري -التي أصدرها مكتب رئيس الوزراء- يبدو أنها تنطلق من أن السماح للبنوك الخاصة ببيع العملات الأجنبية بالسعر الذي تختاره سيزيد السيولة في النظام المالي رغم أنها ستسمح بخفض فعلي لقيمة العملة السورية.

وأضافت الصحيفة أن البنك المركزي سيواصل تمويل استيراد "المواد الأساسية" بسعر الصرف الرسمي وأن المعروض من العملة الأجنبية للاستخدام الشخصي سيظل يخضع لقيودة مشددة.

وقال صيرافة إن الاضطرابات في سوريا دفعت سعر صرف العملة المحلية للهبوط إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 70 ليرة مقابل الدولار الامريكي في السوق السوداء.

الله يكون في عون الشعب السوري الابي
يسلمو ديلان على حسن الايراد