تواصل الخلافات بين بغداد والأكراد بشأن ميزانية البيشمركة وحص

تواصل الخلافات بين بغداد والأكراد بشأن ميزانية البيشمركة وحصة كردستان


كشفت مصادر حكومية مقربة من مجلس الوزراء العراقي ان المشاروات بين وزارتي النفط والمالية ووفد كردي من حكومة اقليم كردستان برئاسة وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي مازالت مستمرة لوضع الخطوط العامة لاقرار عقود الاقليم النفطية

وعلمت وكالة (آكي) الايطالية للأنباء من تلك المصادر أن "هذه المفاوضات، وعلى الرغم من تعثرها بالتوصل الى حل نهائي لهذا الموضوع ، الا أن الأجواء الايجابية تسودها من خلال استمرار الحوار المباشر" لتبديد ما وصفته بـ "هواجس" الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بشان كيفية التعامل المستقبلي مع هذه العقود بموجب الدستور العراقي

هذا، وتوقعت المصادر أن تثير الإشكالات المثارة حول ميزانية قوات البشمركة ونسبة 17 في المائة من ميزانية الدولة المخصصة للاقليم "نقاشا حادا" بين الجانبين، في الوقت الذي تنتظر فيه بغداد وصول وفد كردي رفيع المستوى لحسم الموضوع بالشكل الذي يرضي الطرفين

وألمحت المصادر إلى أن الوفد ربما سيكون برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني شخصيا، وأشارت إلى وجود "حلول وسط" اقترحتها جهات و"عدة أفكار مطروحة لكيفية التعامل مع هذه الخلافات بصيغة الحذف المتبادل لسقوف المطالب او ايجاد قواسم مشتركة لتوضيح الامور الواردة في نص قانون الموازنة لعام 2008 المختلف عليها، لاسيما فيما يخص تخصيصات المحافظات غير المرتبطة بالإقليم" الكردستاني

ويدور الجدل حول قانونية العقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع عدد من الشركات الاجنبية لاستثمار الحقول النفطية شمال العراق، ففي الوقت الذي تعتبرها الحكومة المركزية عقودا غير شرعية، فإن الأكراد يشددون على توافقها وبنود الدستور العراقي

وكان عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي قد اشاروا الى ان نسبة 17 في المائة المخصصة في ميزانية العام الجاري لإقليم كردستان لا تتناسب وعدد سكانه وفق النسبة المئوية لعدد سكان البلاد الامر الذي يقتضي ان لا تتجاوز 14 في المائة فقط

زور سوباااس على الخبر ...
اعتقد ان الايام القادمة ستشهد حل لهذه المسألة.....

تحياااااااااااتي