الإتحاد الوطني الكردستاني يتسلّم رئاسة حكومة الإقليم نهاية العام الحالي
يتسلّم الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة حكومة إقليم كردستان نهاية العام الحالي وذلك حسب الإتفاقية المبرمة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، كما ومن المقرر تقليص عدد الوزارات في الحكومة الى (15 – 17) وزارة .
وقال "محمود محمد" عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني "لم نقم حتى الآن بعقد أي جلسة مع الاتحاد الوطني حول تقليص أو زيادة بنود الاتفاقية المبرمة بيننا" مؤكداً إلتزام الطرفين بالاتفاقية .
ومن جانب آخر ، أكد "سعدي احمد بيرة" عضو المكتب السياسي للأتحاد الوطني الكردستاني التزام الإتحاد الوطني بالإتفاقية المبرمة بين الطرفين، قائلا أنهم لم يحددوا موعدا رسميا لإجراء التغيير في منصب رئيس الحكومة ، ومشددا على إلتزامهم بالإتفاقية الموقعة بين الطرفين .
وأشار سعدي بيرة إلى أن المكتب السياسي للإتحاد الوطني لم يناقش حتى الآن مسألة تحديد الشخص الذي سيتولى المنصب الجديد.
ومن جانبه قال "جمال عبدالله" المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم في تصريح لصحيفة {ئاسو } ، أنه لم يحدث حتى الآن أي شيء حول تسليم منصب رئاسة الحكومة بشكل رسمي ، معلنا أن الجانبان في الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ملتزمان بالإتفاقية وستتم عملية تسليم منصب رئاسة الحكومة في نهاية هذا العام .
وحول عدد الوزارات ، أكد "جمال عبدالله" أن جميع الأحزاب السياسية متفقة على أن عدد الوزارات كبير جدا وينبغي تقليص العدد إلى (15 – 17) وزارة تقريبا ، مشيرا أنه من الممكن الجمع بين وزارتين او ثلاث في وزارة واحدة بحكم تقارب عمل تلك الوزارات.
وحسب الإتفاقية المبرمة بين الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني فإن رئاسة الحكومة تكون للحزب الديمقراطي بينما تكون رئاسة البرلمان لمدة هذين العامين للإتحاد الوطني ، وتصبح رئاسة الحكومة للإتحاد الوطني بعد إنقضاء العامين بينما تصبح رئاسة البرلمان للحزب الديمقراطي .