الت قناة العراقية التلفزيونية الرسمية ان المحكمة الجنائية العراقية العليا اصدرت احكاما بالإعدام بحق طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي في نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
كما اصدرت المحكمة ايضا حكما باعدام سعدون شاكر، الوزير السابق، وعبد حميد حمود المسؤول عن الحماية الخاصة لصدام
وكان القضاء العراقي قد ادان عزيز وشاكر وحمود في قضية تصفية الأحزاب الدينية، وابرزها حزب الدعوة الاسلامي (شيعي).
وعمل عزيز، الى جانب توليه وزارة الخارجية، نائبا لرئيس الوزراء، وكان من المستشارين لمقربين لصدام حسين.
وكان عزيز قد ادين قضائيا قبل ذلك لدوره في اعدام العشرات من التجار لاتهامهم بالتربح غير المشروع.
وكانت الانباء قد تحدثت عن تدهور صحة عزيز، واصابته بجلطة في الدماغ.
وقد استسلم عزيز للقوات الامريكية بعد فترة قصيرة من احتلالها بغداد في عام 2003.
وحكم عليه في عام 2009 بالسجن لمدة 15 عاما لدوره في اعدام 42 تاجرا عراقيا.
وقد استهجن ابنه زياد الحكم، وقال في اتصال هاتفي مع مراسلنا في عمان ناصر شديد ان "الحكم يعد انتقاما لكل ما هو سابق"، في اشارة الى نظام الحكم السابق.
واضاف زياد، المقيم في الاردن، ان مجريات المحكمة غير مكتملة خاصة في عدم استماعها لباقي الشهود، معتبرا ان والده "ضحية الجماعات المتشددة"، حسب تعبيره.