الاقتصاد السوري مقبل على الانهيار والأسد يقول: شعبنا جاهز لل

الاقتصاد السوري مقبل على الانهيار والأسد يقول: شعبنا جاهز للجوع والعطش


اثر المعاناة التي شهدها الاقتصاد السوري وجعلته يدنو من شفير الانهيار, خلال العام المنصرم, جراء تضخم العجز في الميزان التجاري, وتقلص احتياطي النفط, وتراجع احتياطي العملات الصعبة, طلب الرئيس بشار الأسد من اقتصاديين ورجال اعمال مقربين منه, اعداد تقرير يدرس الوضع الاقتصادي, واسباب تدهوره, وكيفية التعامل معه لتفادي الازمة الخانقة والانهيار.
وعلمت »السياسة« ان من بين رجال الاعمال الذين شاركوا في صياغة التقرير, نبيل كزبري, وسامر الدبس, ومازن الطباع, وغسان مهنا, الذين تربطهم علاقات شخصية حميمة مع الأسد. ولم يطلب الرئيس السوري من وزارة الاقتصاد او من جهات حكومية اخرى, اعداد هذا التقرير, لأنه يدرك انه لن يتلقى تقريرا يصور واقع الاقتصاد على حقيقته, وان التوجيهات التي سيتضمنها, ستكون متأثرة الى حد كبير, بالمصالح الشخصية للمسؤولين الذين سيعدون التقرير, خصوصا وان عددا منهم يتحمل المسؤولية عن الوضع الاقتصادي المتردي.
كما علمت »السياسة«, ان التقرير الذي اعتمد على معطيات اقتصادية من الوزارات والمؤسسات الحكومية السورية, فضلا عن معطيات البنك العالمي, واستمر اعداده ما يزيد عن الشهر والنصف, افضى الى صور مستقبل بائس جدا للاقتصاد السوري, حيث توقع استمرار تراجع معيشة المواطن, ودخول الاقتصاد في ازمة خانقة في المستقبل القريب.
وتوصل الى نتيجة حاسمة, مفادها انه اذا لم تقم الحكومة السورية, باتخاذ اجراءات جذرية وبعيدة المدى, كتطوير قطاع الانتاج, والقضاء على الفساد والروتين, وتخفيض مستوى التضخم والعاطلين عن العمل, فإن الاقتصاد سينهار خلال ثلاث سنوات على أبعد تقدير, خصوصا اذا لم تستطع الدولة استقطاب استثمارات او مساعدات خارجية كبيرة, او استنباط مجال دخل آخر, يعوض عن تراجع كميات النفط, التي تدر حاليا ما يزيد عن 30 في المئة من الدخل القومي, والتي من المتوقع ان تتراجع الى مستوى يحول سورية الى دولة مستوردة للنفط بحلول العام 2011 .
وأضاف التقرير ان تراجع احتياطي العملات الصعبة, سيفرض على دمشق اما تقليص المشتريات العسكرية, او تضييق الخناق بشكل اكبر على المواطن, مشيرا الى ان الدعم الايراني ليس بإمكانه اخراج سورية من الازمة, خصوصا وان طهران تعاني من مشكلات اقتصادية متفاقمة, نتيجة تضييق الخناق عليها, من خلال العقوبات الاقتصادية.
وتلخصت التوصيات, التي خلص اليها التقرير, والتي رفضها الاسد, في ان المخرج الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية, يكمن في تحسين العلاقات بين سورية والعالم العربي, وخصوصا مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج, وكذلك مع الدول الغربية بهدف جذب الاستثمارات الخارجية.
وقد قام الرئيس السوري بعد التباحث مع نائبه فاروق الشرع, بإبلاغ معدي التقرير انه »ليس على استعداد لتبني توصياتهم, وان الشعب السوري على استعداد لتحمل شظف العيش من الجوع والعطش, بل وحتى الموت, طالما ان القيادة السورية ملتزمة بمواقفها المتصلبة«.
كما طلب الأسد, عدم نشر اي معلومات عن التقرير وتوصياته, رغم ان النتائج التي استخلصها, يمكن لأي محلل اقتصادي ان يصل اليها.

الاقتصاد السوري مقبل على الانهيار والأسد يقول: شعبنا جاهز للجوع والعطش


اثر المعاناة التي شهدها الاقتصاد السوري وجعلته يدنو من شفير الانهيار, خلال العام المنصرم, جراء تضخم العجز في الميزان التجاري, وتقلص احتياطي النفط, وتراجع احتياطي العملات الصعبة, طلب الرئيس بشار الأسد من اقتصاديين ورجال اعمال مقربين منه, اعداد تقرير يدرس الوضع الاقتصادي, واسباب تدهوره, وكيفية التعامل معه لتفادي الازمة الخانقة والانهيار.
وعلمت »السياسة« ان من بين رجال الاعمال الذين شاركوا في صياغة التقرير, نبيل كزبري, وسامر الدبس, ومازن الطباع, وغسان مهنا, الذين تربطهم علاقات شخصية حميمة مع الأسد. ولم يطلب الرئيس السوري من وزارة الاقتصاد او من جهات حكومية اخرى, اعداد هذا التقرير, لأنه يدرك انه لن يتلقى تقريرا يصور واقع الاقتصاد على حقيقته, وان التوجيهات التي سيتضمنها, ستكون متأثرة الى حد كبير, بالمصالح الشخصية للمسؤولين الذين سيعدون التقرير, خصوصا وان عددا منهم يتحمل المسؤولية عن الوضع الاقتصادي المتردي.
كما علمت »السياسة«, ان التقرير الذي اعتمد على معطيات اقتصادية من الوزارات والمؤسسات الحكومية السورية, فضلا عن معطيات البنك العالمي, واستمر اعداده ما يزيد عن الشهر والنصف, افضى الى صور مستقبل بائس جدا للاقتصاد السوري, حيث توقع استمرار تراجع معيشة المواطن, ودخول الاقتصاد في ازمة خانقة في المستقبل القريب.
وتوصل الى نتيجة حاسمة, مفادها انه اذا لم تقم الحكومة السورية, باتخاذ اجراءات جذرية وبعيدة المدى, كتطوير قطاع الانتاج, والقضاء على الفساد والروتين, وتخفيض مستوى التضخم والعاطلين عن العمل, فإن الاقتصاد سينهار خلال ثلاث سنوات على أبعد تقدير, خصوصا اذا لم تستطع الدولة استقطاب استثمارات او مساعدات خارجية كبيرة, او استنباط مجال دخل آخر, يعوض عن تراجع كميات النفط, التي تدر حاليا ما يزيد عن 30 في المئة من الدخل القومي, والتي من المتوقع ان تتراجع الى مستوى يحول سورية الى دولة مستوردة للنفط بحلول العام 2011 .
وأضاف التقرير ان تراجع احتياطي العملات الصعبة, سيفرض على دمشق اما تقليص المشتريات العسكرية, او تضييق الخناق بشكل اكبر على المواطن, مشيرا الى ان الدعم الايراني ليس بإمكانه اخراج سورية من الازمة, خصوصا وان طهران تعاني من مشكلات اقتصادية متفاقمة, نتيجة تضييق الخناق عليها, من خلال العقوبات الاقتصادية.
وتلخصت التوصيات, التي خلص اليها التقرير, والتي رفضها الاسد, في ان المخرج الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية, يكمن في تحسين العلاقات بين سورية والعالم العربي, وخصوصا مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج, وكذلك مع الدول الغربية بهدف جذب الاستثمارات الخارجية.
وقد قام الرئيس السوري بعد التباحث مع نائبه فاروق الشرع, بإبلاغ معدي التقرير انه »ليس على استعداد لتبني توصياتهم, وان الشعب السوري على استعداد لتحمل شظف العيش من الجوع والعطش, بل وحتى الموت, طالما ان القيادة السورية ملتزمة بمواقفها المتصلبة«.
كما طلب الأسد, عدم نشر اي معلومات عن التقرير وتوصياته, رغم ان النتائج التي استخلصها, يمكن لأي محلل اقتصادي ان يصل اليها.