تركيا ومصاعب الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي
تترقب الأوساط الأوروبية في بروكسل بحذر التقرير الذي ستنشره المفوضية الأوروبية يوم غد بشان تقييمها لما حققته تركيا من تقدم على طريق الامتثال للمعايير والمواصفات الأوروبية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في اتجاه ضمها للتكتل الأوروبي.
ويأتي نشر التقرير الدوري السنوي حول تركيا من قبل الجهاز التنفيذي الأوروبي في وقت يتصاعد فيه الاهتمام الدولي والإقليمي بتطورات الموقف التركي تجاه التعامل مع حزب العمال الكوردستاني ولا نشطتهم في جنوب شرقي تركيا وإنطلاقا من شمال العراق.
وأكد مصدر أوروبي مطلع أن التقرير الذي أشرف عليه قسيم توسيع الاتحاد في المفوضية الأوروبية يحمل هذه المرة العديد من الانتقادات لأداء تركيا في عدد من المجالات المحددة ولكنه أيضا يتسم بالحذر ويعكس إرادة في تجنب أي تصعيد بين بروكسل وأنقرة.
ويخلص التقرير حسب نفس المصدر إلى أن وتيرة الإصلاحات في تركيا سجلت تباطؤا واضحا عام 2005م وإنها اتسمت أيضا بالتردد الواضح في التنفيذ.
ويشير تقرير المفوضية الأوروبية أيضا إلى التأخير المسجل على بند الإصلاحات في مجال الحريات العامة والتعامل مع الأقليات كما يركز على استمرار الطريق المسدود الفعلي في التعامل بين تركيا وقبرص. وتمثل هذه النقطة الأخيرة عنصرا حاسما في تأخير تسجيل أي تقدم فعلي بين الطرفين التركي والأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية أبدت صرامة مماثلة منذ عام في تقييم أداء تركيا في مجال الإصلاحات وفي سجل العلاقات الخارجية.
وقام التكتل الأوروبي في يونيو من العام الجاري بفتح اثنين من بنود التفاوض مع تركيا بشكل إضافي وهما بند الإحصاءات والمراقبة المالية. وتخطط المفوضية حاليا إلى فتح بندين جديدين وهما بند شبكات النقل الأوروبي وبند سياسة الاستهلاك