لا نريد تقسيم تركيا والحرية للكورد تعني الحرية للجميع

في وقت تزيد فيه المحاكم التركية من التضييق على الناشطين الكورد، طالب رئيس أكبر حزب يمثل الكورد في البرلمان التركي أحمد تورك الحكومة التركية بإبداء رغبتها في السلام مع الكورد.

وقال تورك في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نريد من الدولة أن تظهر التزامها بحل» لقضية الكرد، مشددا على أنه على الكرد والحكومة التركية أن «يلتزما بحل سلمي وإظهار ذلك».

وأضاف: علينا أن نواجه هؤلاء الذين لا يريدون السلام.

قال تورك: نريد من الدولة تزويد الحرية والعدالة.

وأضاف: بالطبع من المهم أن الكورد في الانتخابات المحلية الأخيرة اتحدوا وراء حزبنا، مما أظهر قوتنا في الانتخابات، ونحن نعتبر ذلك فرصة للتوصل إلى حل، إلا أننا في الفترة الأخيرة نرى السياسات تذهب في الاتجاه المعاكس.

وبعد أن دخل الحزب البرلمان التركي، سعى الحزب للدفاع عن حقوق الكورد من خلال المجلس التشريعي، إلا أنه واجه انتقادات بسبب مخاوف من ارتباطه بحزب العمال الكوردستاني «PKK».

وقال ترك إن 51 عضوا من الحزب، بما فيهم نائب رئيس الحزب، اعتُقلوا، موضحا: «نعود إلى السياسات القديمة، من نفي الهوية وفرض الاندماج الكلي».

واعتبر تورك أن هذه «السياسات القديمة تجعل الأوضاع أسوأ»، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في «الحوار الديمقراطي» بين الطرفين.

وحول ما إذا كان حزبه يؤيد الـ«PKK» قال تورك: «بالتأكيد نحن نؤمن بأن العنف لن يحل المشكلة، ولكن علينا أن نسأل: من يريد الحل ومن لا؟».

وأضاف: «لقد أعلن الـ(PKK) وقف إطلاق نار حتى 1 يونيو (حزيران) المقبل، بسبب نجاح حزبنا، ولكن نرى الدولة تهاجم حزبنا وتعتقل كوادرنا»، معتبرا أن السلطات التركية «تزيد من الإجراءات ضدنا».

وكان تورك في لندن حيث التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند للمطالبة بدعم القضايا الكردية.

وحول رسالته إلى بريطانيا ودول غربية أخرى قال تورك: «القضية الكوردية بحاجة إلى حل. نحن لا نريد وطنا عرقيا، بل نعمل من أجل خلق بيئة يمكن للكورد العيش بموجب ثقافتهم بحرية»، مشددا: «نحن لا نريد تقسيم تركيا».

وأضاف: الأمر الصائب للشرق الأوسط هو السماح للمجتمعات المختلفة فيه بالعيش بوئام معا»، معتبرا أن «الحرية للكرد تعني الحرية للجميع في الشرق الأوسط.

ولكنه حذر من «حرماننا من حقوق التعليم واللغة»، قائلا: «هناك نحو 40 مليون كوردي في 4 دول، لن يكون في المنطقة سلام من دونهم».

ويذكر أن تورك أثار ضجة في البرلمان التركي عندما تحدث باللغة الكردية في جلسة برلمانية في فبراير (شباط) الماضي، ولكن لم توجه إليه تهمة قضائية رغم مطالبة بعض المتعصبين الأتراك بذلك.

وامتنع تورك عن توضيح ما إذا كان يريد إقليما مماثلا لإقليم كوردستان العراق في تركيا بإدارة محلية، مكتفيا بالقول: «ظروف كل بلد تختلف». وأضاف: «نؤمن بأنه إذا أُعطيَ الكرد حق إدارة شؤونهم بأنفسهم فإن ذلك سينهي العنف».

ولفت إلى أن «الكورد والأتراك يعيشون معا منذ أوقات العثمانيين، ولكن ما نريده هو الاعتراف بالهوية الكوردية وحمايتها، نريد حقوق التعليم والثقافة»، موضحا: نريد نظاما يسمح للكورد بإدارة أمورهم الاقتصادية والاجتماعية بدلا من المركزية المتصلبة، نريد المركزية الديمقراطية».