استراتيجية إنقاذ لبنان: تقليص التمثيل الدبلوماسي في سوريا

استراتيجية إنقاذ لبنان: تقليص التمثيل الدبلوماسي في سوريا والتطبيق الفوري للمحكمة الدولية


الانطباع السائد أن دمشق وأعوانها هم الأكثر استفادة من الوضع الحالي في لبنان
تتداول أوساط استخباراتية على نطاق ضيق، في واشنطن،وثيقة أصدرتها جهة بحثية أمريكية، تتضمن استراتيجية لإنقاذ لبنان، بعد أن وصل هذا البلد إلى درجة الانهيار، نتيجة الفراغ الرئاسي وعدم قدرة الأطراف اللبنانية على انتخاب الرئيس.
وترى الوثيقة دوراً سورياً معطلاً لنهوض لبنان من كبوته، مستندة في ذلك إلى ما يصدر عن دمشق من تصريحات تنم عن حنين للعودة بالوضع إلى ما كان عليه قبل أبريل 2005، تاريخ الانسحاب العسكري السوري من لبنان.
وتحث الوثيقة المجتمع الدولي من منطلق الحفاظ على مصداقيته في منطقة الشرق الأوسط، على التدخل في لبنان، وخاصة ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. وتعتبر حضور سوريا مؤتمر أنابوليس يندرج في إطار سعيها لضمان نتائج سياسية في لبنان، مشيرة إلى أن الفراغ الذي يشهده هذا البلد هو انتصار لسوريا.
وتؤكد الوثيقة أن انعقاد القمة العربية في دمشق في مارس المقبل، في ظل الظروف الراهنة سيعتبر انتصارا للنظام السوري وهزيمة للقوى المؤيدة للديموقراطية، حيث تدعو الوثيقة إلى إحكام العزلة على دمشق والعمل على مقاطعة القمة المقبلة.
وتحدد الوثيقة جملة من التدابير يتوجب اتخاذها لعزل سوريا، أبرزها الدعوة لخفض العلاقات الدبلوماسية وسحب الموظفين غير الأساسيين عن أراضيها. وحجب تأشيرات سفر السوريين إلى العواصم العالمية، وعقد لقاءات علنية مع المعارضة السورية.
وتدعو الوثيقة في هذا المجال إلى توجيه رسالة دولية إلى النظام السوري تتضمن التهديد بإجراءات مالية وسياسية، والتلويح بالقوة عبر تحريك القوات البحرية المتحالفة مع أمريكا إلى شرق البحر المتوسط، إضافة إلى الحصول على دعم دولي لمنع تدخل سوريا في العملية السياسية في لبنان، وإطلاق آلية المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الحريري.
وتشدد الوثيقة على انتخاب رئيس للبنان استنادا إلى المبادرة العربية، ودعوة دمشق للاعتراف بسيادة لبنان وتبادل السفراء وترسيم الحدود ونقل مزارع شبعا رسميا إلى لبنان. وإصدار قرار من مجلس الأمن يسمح لليونيفيل بتأمين الحدود ومنع تهريب الأسلحة. وفيما يلي مقتطفات من الوثيقة:
لدى الاستماع لملاحظات وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في دافوس، كانت إحدى النقاط التي أثارتها في معرض تعليقها على الحرية السياسية في الشرق الأوسط، لافتة إلى حد ما، إذ قالت الوزيرة رايس "حتى عندما يؤمن المرء بقوة بالمثل الديموقراطية، فليس من السهل مطلقا تحويلها إلى مؤسسات ديموقراطية فاعلة. هذه العملية تستغرق عقودا، ويقودها، كما يجب أن يكون عليه الأمر، وبالصورة الوحيدة التي يمكن أن يكون عليها، قادة ومواطنون شجعان في المنطقة." ما هو الخطأ في هذه العبارة؟ الخطأ يكمن في حقيقة أن الديموقراطية ومؤسساتها موجودة فعلا في لبنان (وباكستان أيضا فيما يخص هذا الأمر)، ولكن عوضا عن محاولة ضمان مقاومة هذه المؤسسات للتهديدات الكبيرة، أي "القوى العنيفة" التي تذكرها رايس، فإن القادة والمواطنين الشجعان في لبنان يجبرون على المضي قدما في محاولة إنقاذ الديموقراطية ومؤسساتها وحدهم. وبعكس رأي وزيرة الخارجية، فإن مؤيدي الديموقراطية في لبنان لن ينجحوا، ليس لأنهم يفتقرون للإرادة لتحدي خصومهم، ولكن لأنهم يفتقرون للقوة السياسية والاقتصادية والعسكرية اللازمة لمواجهة أولئك الذين يقللون من شأن ديموقراطيتهم ومؤسساتها بكل جرأة.
لم يفت الأوان بعد للمجتمع الدولي، بقيادة إدارة بوش، لعكس اتجاه المنحى التدميري الذي يسير عليه لبنان، وإفشال طموحات دمشق الواضحة لاستعادة السيطرة على لبنان بغية إفشال المحكمة الدولية الخاصة برفيق الحريري (تعليقات فاروق الشرع الشهر الماضي دليل واضح)، وحماية الانتخابات الرئاسية لضمان سيادة ومؤسسات لبنان وتوجهاته المؤيدة للغرب، والتقليل من شأن أولئك الذي يمتلكون طموحات قيادية في المنطقة.
مسؤولو الخليج محتارون ومحبطون تماما بسبب التطورات في لبنان نظرا لتهديدها المصالح الأمريكية في لبنان والمنطقة بشكل عام. وبشكل خاص، يرى هؤلاء المسؤولون في لبنان دراسة حالة خاصة لمدى استعداد الغرب للتحرك لحماية مصالحه في المنطقة. وبالطبع فإنهم يتوقعون من إدارة بوش، بتأكيدها على الديموقراطية وحقوق الإنسان، أن تقود هذه القضية. عوضا عن ذلك، وفيما سمعوا واشنطن تعبر عن تأييدها الثابت لحكومة الأكثرية المنتخبة بصورة ديموقراطية، وتصدر التحذيرات المتعاقبة بعد عمليات الاغتيال العديدة، فإن الأمر لم يتعد ذلك.
زيارة بوش الأخيرة في أوائل يناير، التي لقيت الكثير من الترحيب،خيمت عليها غيوم ليس فقط بسبب الطريق المسدودة للانتخابات الرئاسية، ولكن بشكل أكثر خطورة بسبب انفجار سيارة ملغومة استهدفت سيارة تابعة للسفارة الأمريكية - الأمر الذي ترك انطباعا واضحا بأن سوريا وأعوانها، وهم الأكثر استفادة من الطريق المسدودة الحالية، لا يزالون يمتلكون اليد العليا.
أداء الإدارة الأمريكية غير الجيد في لبنان، والذي يمكن إرجاعه إلى عدم وجود سياسة واضحة، لم يتعد حتى الآن تهديدات فارغة لم تؤد إلى أي نتيجة وممارسات مزعجة، أي دعوة سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، في الوقت الذي يتم فيه انتقاد النظام السوري بسبب تدخله في لبنان وسجل حقوق الإنسان.لقد أصرت واشنطن على أن لبنان، مثل أي دولة ديموقراطية حقيقية أخرى، يجب أن يحكم من قبل الأغلبية. ومع ذلك فإن هذا المبدأ يتم التقليل من شأنه بكل جرأة من قبل المعارضة المدعومة من سوريا، والمصرة على المضي في برنامجها السياسي الخاص الذي لا علاقة كبيرة له بالديموقراطية. على مدى السنوات الماضية، كانت الأغلبية المتمثلة بقوى 14 آذار(مارس) أكثر من مرنة في محاولتها لإيجاد مرشح توافقي، وقبلت في النهاية الاختيار السوري، العماد ميشال سليمان. وبدلا من الترحيب بهذا التنازل الكريم، صعدت المعارضة من موقفها المعارض وطالبت بالثلث المعطل في الوزارة. السؤال الذي يجب أن يطرح على المعارضة هو لو أنهم كانوا يشكلون الأغلبية الحاكمة في لبنان، فهل سيكونون على استعداد لتقاسم السلطة، والأهم من ذلك إعطاء خصومهم السياسيين صوتا معطلا في الحكومة؟
سوريا، بالطبع، تفعل كل ما تستطيع لضمان نتيجة سياسية في لبنان على مزاجها. وهي تحاول أيضا أن تحسن علاقاتها مع العراق، مع أن الحقائق على الأرض تظهر أن الحدود السورية لا تزال الطريق المفضل للسفر إلى العراق من قبل المقاتلين الأجانب. إذا كان هناك أي شك بأن سوريا تلعب لعبة مزدوجة، يجب ملاحظة أن المسؤولين السوريين توجهوا من أنابوليس مباشرة إلى طهران. بغض النظر عن كيفية إرسال الرسائل والرسل، وعن عدد الفرص التي منحت، لا يزال النظام السوري عنيدا أمام المبادرات الدولية.
العرب أيضا يعملون على ممارسة كل الضغوط السياسية والاقتصادية التي في متناولهم على دمشق. التهديد بإلغاء القمة العربية في دمشق في مارس القادم، ما لم تسمح سوريا للبنان بتطبيق مبادرة الجامعة العربية وانتخاب رئيس فورا، هو تهديد خطير. ومع ذلك، فيما عدا التأييد الشفهي لجهود الجامعة العربية، لم يفعل المجتمع الدولي إلا القليل لممارسة أي ضغوط حقيقية على النظام في دمشق حتى يفهم بوضوح أن دعم المبادرة العربية لا يقبل التفاوض. حتى الآن، العقوبات الاقتصادية ضد بعض المؤسسات والشخصيات السورية ينظر إليها على أنها هزلية، ولا تزال القوات البحرية الأمريكية منتشرة في منطقة غرب المتوسط. والأوربيون أيضا متخلفون أكثر عندما يتعلق الأمر بممارسة أي ضغوط حقيقية على دمشق.
ما لم تتخذ الولايات المتحدة موقفا واضحا وصارما في لبنان، فلن تكون لديها المصداقية للتقدم في أي قضية أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع العربي - الإسرائيلي، ولن تستطيع إقناع المجتمع الدولي بتأييد جهودها. مع استمرار الطريق المسدود بين الحكومة والمعارضة حول الوزارة الجديدة ورئيس الوزراء القادم وقائد الجيش القادم (والذي تعقد أكثر باغتيال خلفه المحتمل اللواء فرنسوا الحاج)، تبرز سوريا منتصرة بسبب استمرار الفراغ الرئاسي. إذا عقدت القمة العربية في دمشق في مارس مع استمرار الظروف السائدة حاليا، سيعني ذلك أن الانتصار يذهب لنظام الأسد.
لإنقاذ لبنان، يجب تشجيع قوى 14 مارس والعناصر المسؤولة في المعارضة الذين يتفقون مع مثل هذا التوجه على المضي في انتخاب رئيس للجمهورية استنادا إلى المبادرة العربية، مع معرفة أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيكونان موجودين لتأييدهم بأكثر من مجرد الكلام القوي إذا استمرت المعارضة في رفضها للنتائج وشكلت حكومة أخرى، أو أسوأ من ذلك، إذا لجأت للعنف، وهي أمور تم التهديد بها جميعها. كما هو الأمر بالنسبة للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية، هذا الأمر يتطلب التصميم القوي والإرادة السياسية الثابتة على أعلى المستويات في إدارة بوش لقيادة جهود دولية وإقليمية.
الاستراتيجية يجب أن تتضمن:
1- إجراءات للتعامل مع استمرار التدخل الخارجي في العملية السياسية اللبنانية، سواء بسبب تصلب المعارضة أو الاغتيالات السياسية، من خلال التوضيح للمنفذين أو مؤيديهم أنه ستكون هناك نتائج كبيرة لمثل هذه الأعمال. الإجراءات الممكنة قد تشمل تقليص التمثيل الدبلوماسي، وسحب الموظفين غير الضروريين من سوريا، وحجب تأشيرات السوريين للعواصم العالمية، والاجتماع العلني مع أعضاء مختارين من المعارضة السورية، وهكذا ...
2- رسالة قوية للنظام في دمشق يحملها رجل دولة على مستوى عال (ربما الأمين العام للأمم المتحدة) باسم المجتمع الدولي. الرسالة تتضمن التهديد باتخاذ إجراءات مالية وسياسية إضافية لإظهار أن المجتمع الدولي جاد في كلامه .واعتمادا على ردة فعل النظام، يمكن تعزيز هذه الرسالة بتحريك قوات عسكرية للحلفاء إلى شرق البحر المتوسط.
3- بذل جهود دولية عالية المستوى للحصول على التأييد الدولي لعمل جماعي لمنع أي تدخل آخر في العملية السياسية اللبنانية والاتفاق على ماهية العمل الجماعي التالي في حال فشل الإجراءات الوقائية. إن الحصول على التأييد الدولي يجب أن يتم ثنائيا مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط ومجلس الأمن الدولي في آن واحد.
4- التطبيق الفوري للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري. الرسالة لقد نفذ صبر المجتمع الدولي، ولن يسمح للنظام السوري بالتدخل سواء بشكل مباشر أو عن طريق آخرين في فرض برنامجه السياسي على لبنان دون دفع الثمن. إن استمرار التدخل سيقود إلى عقوبات قاسية بما في ذلك العزل السياسي، وبما في ذلك مقاطعة القمة العربية في مارس، وعقوبات اقتصادية أكثر قوة.
عندما تنتهي الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى المبادرة العربية، إما من قبل البرلمان أو في حال استمرار رفض المعارضة للتعاون، من قبل الأغلبية وبدون تدخل سوري آخر، سيقوم المجتمع الدولي، بشكل أحادي ومن خلال مجلس الأمن الدولي، بالاعتراف بحكومة الأكثرية على أنها الحكومة الشرعية للبنان، وسيكون على سوريا وأعوانها اللبنانيين عمل الشيء نفسه أو المخاطرة بتحمل النتائج.
بالإضافة إلى ذلك، سيطلب من سوريا الاعتراف بسيادة لبنان من خلال تبادل السفارات، وترسيم الحدود، والاعتراف بلبنانية مزارع شبعا رسميا، والسماح لليونيفيل بتأمين الحدود لمنع تهريب الأسلحة.
وفيما بعد، يمكن إدراج كل هذا في قرار لمجلس الأمن الدولي.

الخطوات التالية

بالنظر إلى أن الوضع في لبنان قد وصل إلى نقطة حرجة، ويجب إنهاء الطريق المسدود بشكل أو بآخر، يجب أن تلتقي الولايات المتحدة والدول الأوروبية ومجلس الأمن والدول الرئيسية في المنطقة بهدوء لمناقشة كيفية حل الوضع الحالي قبل أن يفلت زمام الأمور أكثر من هذا ووضع خطوط أولية لاستراتيجية بإجراءات محددة.
قد تعترض روسيا على دور الأمم المتحدة في هذا الأمر، مع أن مصلحتها في استضافة الجولة القادمة من مؤتمر "أنابوليس" يمكن استخدامها كعامل ضغط. سيكون من الصعب بالتأكيد إقناع ليبيا ولكنها يمكن أن تجبر على التراجع إذا أيدت دول المنطقة هذه المبادرة. بوجود دعم رسمي من الأمم المتحدة أو عدمه، يجب أن تتفق الولايات المتحدة وحلفاؤها الأساسيون على المضي في مثل هذا الطريق خارج إطار مجلس الأمن الدولي إذا احتاج الأمر لذلك. إذا أرادت قطر وروسيا والمعترضون الآخرون أن يستخدموا مكانتهم لإقناع دمشق برفع يدها عن انتخابات لبنان في حال قررت الأكثرية المضي بالتصويت، ونجحوا في ذلك، فهذا جيد. ولكن إذا فشلوا، فعليهم أن يفهموا أن المجتمع الدولي ينوي أن يضمن أن سوريا وأعوانها سيدفعون ثمنا باهظا. بالإضافة إلى ذلك، إذا استمر المسؤولون الأجانب بالذهاب إلى سوريا، يجب أن تكون قضية حقوق الإنسان بشكل بارز على جدول أعمالهم، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وفوق هذا، يجب أن يدفع جهاز الأمن السوري المسؤول عن نشر السلوك السوري السيئ ثمن ذلك من خلال العقوبات والعزل السياسي.
ولإثبات حسن النية، يجب أن تغلق سوريا أيضا مكاتب حركة حماس، وتضبط حدودها بشكل أفضل مع العراق ولبنان لضمان توقف المرور غير الشرعي للأشخاص والسلاح.
بالنسبة للحكومات العربية، حان الوقت لتعلم أن سياسات النظام السوري المتهورة وغير المسؤولة هي التي جلبت الأجانب (أي الولايات المتحدة وأوروبا وإيران) إلى وسط هذه الحكومات. لولا أن المقاتلين الأجانب الذين يعززون القاعدة يدخلون إلى العراق ويستهدفون الولايات المتحدة والعراقيين، لتم تقليص القوات الأمريكية، وربما لتم سحبها كليا الآن