تشديد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا

تشديد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا


أعلن الرئيس جورج بوش الأربعاء قراره تشديد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا من خلال استهداف مسؤولين متهمين "بالفساد الرسمي" واتهم دمشق بزعزعة الاستقرار في العراق ولبنان.

وقد أعلن بوش قراره تجميد عدد أكبر من الأصول السورية عبر أمر تنفيذي ورسالة إلى الكونغرس الأميركي، لكن أيا من هاتين الوثيقتين لم تذكر أسماء المسؤولين الذين استهدفهم القرار.

والأشخاص المستهدفون متهمون بأنهم "مسؤولون عن، ومتورطون في، وبأنهم سهلوا أو أمنوا منافع نجمت عن الفساد الرسمي الذي مارسه كبار المسؤولين في الحكومة السورية".

وكتب الرئيس الأميركي "أرغب في أن أشدد أيضا على مخاوفي الحالية المتعلقة بالدور المزعزع للاستقرار الذي تستمر سوريا في الاضطلاع به في لبنان عبر محاولاتها عرقلة العملية الديموقراطية اللبنانية عبر التهديد والعنف".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض غوردون جوندرو إن القرار يوسع أيضا إطار مجموعة الأشخاص الذين يمكن أن تشملهم العقوبات لاشتراكهم في أعمال وقرارات اتخذها النظام السوري تنسف جهود تثبيت الاستقرار في العراق بما فيها أعمال أو قرارات تتيح استخدام الأراضي السورية لهذه الغاية.

وأضاف في بيان أن الحكومة الأميركية "ستسارع" إلى وضع لائحة بالمسؤولين المستهدفين.

وأوضح المتحدث أنه على الرغم من أن الحكومة السورية حققت بعض التقدم في مواجهة الإرهابيين، إلا أن سوريا تبقى نقطة العبور الرئيسية للإرهابيين إلى العراق. واعتبر أن دمشق يمكن أن تثبت حسن نيتها لمساعدة الحكومة العراقية على سبيل المثال من خلال التشدد في منح التأشيرات.